300 مليون دولار قيمة البضائع التي تنتج في المستوطنات وتصدر الى أوروبا سنويا
رام الله- قال البنك الدولي أن قيمة البضائع، التي أُنتجت في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وصُدرت الى أوروبا، تقدر بحوالي 300 مليون دولار أمريكي سنوياً، مشيرا الى وجود حوالي 20 مستوطنة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة الى العديد من المستوطنات الأخرى التي تمتلك مساحات زراعية مزروعة.
واستعرض البنك الدولي في تقرير الى اجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين(AHLC) الذي انعقد أمس القيود الاسرائيلية المفروضة في المنطقة “ج” في الضفة الغربية التي تشكل نسبة 61% من أراضي الضفة الغربية، ويقطنها 5.8% من السكان الفلسطينيين.
وقد عرّف الاتفاق المؤقت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية عام 1995 المنطقة (ج) من الضفة الغربية بأنها “مناطق من الضفة الغربية تقع خارج كل من المنطقتين (أ) و(ب)”، والتي سوف يتفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، سوف تنقل تدريجيا الى الولاية الفلسطينية وفق هذا الاتفاق.
وقال البنك الدولي: يُسهم كل من الافتقار الى الدقة وعدم وجود جدول زمني لطريقة تعريف المنطقة (ج) في وجود الوضع الذي نواجهه في الوقت الحاضر، فالطبيعة غير الحاسمة لهذا التعريف صعّبت بشكل واضح عملية تحديد الحدود الدقيقة لحيّز هذه المنطقة، وأصبحت المنطقة (ج)، نتيجة لذلك تعرّف بأنها جميع أراضي الضفة الغربية غير المشمولة في المنطقتين (أ) و(ب).
واعتبر أن: اجراء تقييم للطاقات الاقتصادية للمنطقة ج “يعتبر أمراً قيّما، ولا سيما عند الأخذ في الاعتبار طول الفترة الزمنية التي انقضت منذ ابرام تلك الاتفاقية” التي أدت الى رسم حدود المنطقة (ج)، والمستجدات اللاحقة على أرض الواقع والتي لم تكن يتوقعها الطرفين.
وقال بهذا الشأن: فقد خصّصت السلطات الاسرائيلية أقل من نسبة 1% من المنطقة (ج)، وهي منطقة مأهولة بالسكان حاليا، لاستخدامها من جانب الفلسطينيين، في حين فرضت قيوداً صارمة على الجزء المتبقي من المنطقة أو منعت الفلسطينيين من دخوله، أما الجزء المحدود من المنطقة (ج) الذي يستطيع الفلسطينيون الوصول إليه فهو يخضع للأنظمة العسكرية الاسرائيلية ولإدارة الأراضي، وخطط تطوير الأراضي، الى جانب خضوعه الى شرط الحصول على تراخيص الانشاء أيضا، وفي أغلبية القرى الفلسطينية الموجودة في المنطقة (ج)، كان الحصول على رخص البناء وما يزال تقريبا أمراً لا يمكن تحقيقه، وكانت عملية طلبات رخص البناء تتصف بالغموض، والتعقيد والتكلفة.
وأضاف: لكي يبني القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده، فإنه يحتاج الى اتاحة فرص الوصول الى المنطقة (ج) من الضفة الغربية، حيث تستمر الأراضي المتوافرة للاستخدام الفلسطيني المحتمل في التقلص شيئا فشيئا، وتستمر المناطق المأهولة بالمستوطنات في المناطق (ج) من الضفة الغربية بالتوسع على مر السنين، وعلى سبيل المثال، فقد نمت تلك المستوطنات بنسبة 35% في الفترة ما بين 2000 و2011، وهي تمثل الآن نسبة 3.25% من الضفة الغربية أو نسبة 5% من المنطقة (ج) ولا يمثل هذا الرقم المساحة الفعلية للأراضي التي تخضع لسيطرة المستوطنات، والتي بلغت نسبتها تقريبا 42% من أراضي الضفة الغربية.
وأكد البنك على أنه: بالإضافة الى المناطق المأهولة، فإن هذه المساحة تشمل الحدود البلدية للمستوطنات وخططها الشمولية وشبكات الطرق التي لا يستخدمها إلا “المستوطنون فقط”، وتفيد التقارير التي أعدتها وزارة ” الدفاع الاسرائيلية” بأنه قد تم مؤخرا تخصيص مساحة إضافية بنسبة 10% لتوسّع المستوطنات.
وقال: عمل النمو المستمر في حجم الأراضي المُخصصة للنشاط الاستيطاني داخل الضفة الغربية على تجزئة المنطقة الى أجزاء أصغر فأصغر وإلى جيوب مقطّعة الاوصال، وقد ترك انعدام التواصل المتجاور بين المناطق في الضفة الغربية آفاقاً محدودة لتحقيق انتعاش اقتصادي مُستدام فيها، حتى وإن كانت بعض الأراضي قد انتقلت بشكل دائم الى سيطرة السلطة الفلسطينية، وقد كان وما يزال نمو المتسوطنات والوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية أيضا مرتبطاً باستمرار القيود المفروضة على حركة وتنقل الفلسطينيين وذلك بهدف حماية النشاط الاستيطاني وحركة المستوطنين.
وأضاف: النشاط الاقتصادي الاسرائيلي الجاري في المنطقة (ج) من الضفة الغربية يُضفي المزيد من التوضيح بأن أجزاءً من المنطقة (ج) ربما تكون مفيدة اقتصاديا، فثمة حوالي 20 مستوطنة صناعية اسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة الى العديد من المستوطنات الأخرى التي تمتلك مساحات زراعية مزروعة ( تمتد التطورات الزراعية أحيانا لتصل ما وراء حدود المناطق المأهولة للمستوطنات) وتقّر الحكومة الاسرائيلية بأن قيمة البضائع، التي أُنتجت في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وصُدرت الى أوروبا، بحوالي 300 مليون دولار أمريكي سنويا، ويتناول تحليل آخر البضائع التي أُنتجت جزئيا في المستوطنات، ما أدى الى رفع قيمة تلك التقديرات الى (5.4) مليار دولار أمريكي عام 2008.
وأكد البنك الدولي على أنه: مما لا شك فيه، فإن المنطقة (ج) من الضفة الغربية مُهمة لتطوير اقتصاد فلسطيني مُستدام، وتكمن أهميتها بشكل رئيس، في تركيبتها؛ فهي الأرض الوحيدة المتصلة الجوار في الضفة الغربية، والتي تربط فيما بينها 227 منطقة جغرافية مُنفصلة عن بعضها البعض مصنفة تحت مسمى “المنطقتان (أ) و(ب)” ومن ثم فإن الترابط الاقتصادي بين هذه المناطق سوف يستمر في التعرض للخطر، بشكل كبير، طالما استمرت القيود الاسرائيلية المفروضة على المنطقة (ج).
وأضاف البنك الدولي: كما أن المنطقة (ج) هي أكثر المساحات وفرة بالمصادر في الضفة الغربية: فهي تكتنز أغلبية المياه، ومعظم الأراضي الزراعية، والمصادر الطبيعية، والاحتياطي من الأراضي التي توفر الأساس الاقتصادي للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وفي نهاية المطاف، فإن الاقتصاد الفلسطيني يتأثر برمته بما يحدث في المنطقة.