غزة: توصيات برفع الوعي المجتمعي والاستثمار في مجال البحث العلمي للحد من مشكلة المياه
غزة- أوصى مختصون وأكاديميون وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية بقطاع المياه بضرورة زيادة الوعي المجتمعي حول مشكلة المياه، وتعزيز الدور المجتمعي في الحد من استهلاك المياه والترشيد باستخدامها في قطاع غزة، والاستثمار في مجال البحث العلمي للحد من تفاقم أزمة المياه واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري واعادة استخدام “معالجة” مياه الصرف الصحي لا سيما في الزراعة، وايجاد حلول عملية تستجيب للحاجة المتزايدة للمياه، جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذها اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع سلطة المياه الفلسطينية
وأكد مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة المهندس محمد البكري أن مشكلة المياه هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى سببها الاحتلال الصهيوني، نتج عنها مشكلات متعددة منها النقص الحاد في المياه اللازمة للاستخدام اليومي وللزراعة، مشيرا الى أن حل المشكلة يحتاج لجهد جماعي من كافة الفاعلين واللاعبين الاساسيين من وزارات ومؤسسات محلية ودولية.
وقدم المهندس في سلطة المياه الفلسطينية أحمد اليعقوبي مداخلة حول واقع المياه في غزة، أشار فيها الى أن حجم المشكلة في كمية المياه المتناقصة في قطاع غزة تعود للعام 1948 والأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين الى القطاع وهو ما نتج عنه عدم قدرة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات السكان، منوها الى أن المشلكة بدأت بالظهور فعليا في نهاية الثمانينات ومن ثم تفاقمت كنتيجة للاستهلاك المتزايد والجائر لمياه الخزان الجوفي، حيث شكل العام 2002 شكل محطة مهمة وحرجة في واقع المياه في غزة والذي كان يتطلب في حينه تحرك عاجل وسريع ووضع حلول لهذه المشكلة.
كما حذر اليعقوبي من التردي في جودة المياه الموجودة بالخزان الجوفي، منوها أن ما يقارب 97% من هذه المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي، وأن هناك احتياج متزايد للمياه في السنوات القادمة سيؤدي الى نقص يقارب 180 مليون متر مكعب في عام 2035. معتبرا أن محطات التحلية الى جانب معالجة مياه الصرف الصحي تشكلان حلا مرحليا لهذه المشكلة رغم المعيقات الموجودة والتي من اهمها ارتفاع التكلفة لانشاء محطات التحلية وقلة التمويل لهكذا مشاريع.
بدوره تطرق الدكتور والباحث علاء مطر من مركز الميزان لحقوق الانسان للواقع الحقوقي والقانوني للمياه في قطاع غزة وأكد أن الحق في المياه هو حق اساسي وأن القانون الدولي نص على حماية هذا الحق في العديد من الاتفاقيات الدولية، مبينا أن المضمون المعياري لإعمال هذا الحق يتطلب التوافر والنوعية وامكانية الوصول للماء اللازم.
وتحدث الدكتور مطر حول السياسة المائية الاسرائيلية التي تتضمن مخالفات صريحة لاحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقية لاهاي للعام 1907 المعترف به من قبل دولة الاحتلال الصهيوني واتفاقية جنيف الرابعة التي صادق عليها الاحتلال مع عدم اعترافها بانها تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشار الى أن الاحتلال الاسرائيلي سيطر منذ بداية الاحتلال على إدارة المياه وفرض قوانين غيرت من واقع الامر فيما يتعلق بالمياه والتي تمكنها من حق السيادة والسيطرة على الاراضي المحتلة وتتعامل مع الاحتلال كوضع دائم وليس مؤقت وتمادت في استخدامها للمياه الفلسطينية لتتجاوز احتياجتها العسكرية ولم تحترم مصالح السكان الأصليين وهم الفلسطينيين في هذه الحالة.
الى ذلك تخللت ورشة العمل مداخلة قدمها المهندس في سلطة المياه الفلسطينية محمود عبد اللطيف تناولت تأثيرات الحرب الأخيرة على قطاع غزة وجهود إعادة الاعمار، موضحا حجم الدمار الكلي الذي طال 11 من أبار مياه الشرب و5 خزانات للمياه واثنتين من وحدات تحلية المياه و29.3% من شبكات المياه، أما الدمار الجزئي فقد أصاب 15 بئرا للشرب و11 خزانا و7 وحدات تحلية و17.5% من شبكات مياه الشرب، فيما لحق أضرار جزئية وكلية ب17.5% من شبكات الصرف الصحي.
وقال م. عبد اللطيف أن سلطة المياه باشرت بشكل مباشر بعملية اعادة ترميم وصيانة للدمار الذي لحق بقطاع المياه والصرف الصحي وكان لها الحظ الأوفر بالقيام بالعديد من أعمال إعادة الإعمار لهذا القطاع مستخدمة ما كان متاح من مواد ومصادر للمضي قدما في ترميم الدمار خاصة الجزئي الذي تستطيع الى حد ما أن تتعامل معه سلطة المياه فيما العمل لاصلاح الدمار الكلي الذي لحق بقطاع المياه يحتاج الى مبالغ كبيرة، منوها أن حجم الخسائر تجاوز 35 مليون دولار في هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي ضمن أنشطة مشروع الدفاع عن حقوقنا الممول من المساعدات الشعبية النرويجية والمنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي.