دراسةتراجع كبير في مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي وتضارب بين التشريعات الناظمة له

دراسةتراجع كبير في مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي وتضارب بين التشريعات الناظمة له

في دراسة أعدها اتحاد لجان العمل
الزراعي

تراجع كبير في مساهمة القطاع
الزراعي في الإنتاج المحلي وتضارب بين التشريعات الناظمة له

نظم اتحاد لجان العمل الزراعي الثلاثاء، طاولة
مستديرة لنقاش دراسة أعدها تناولت مراجعة شاملة للسياسات والتشريعات الزراعية،
بمشاركة وكيل وزارة الزراعة السيد محمد لحلوح ومجموعة من المؤسسات الزراعية والخبراء
في القطاع الزراعي الفلسطيني، وذلك للوقوف على مخرجات الدراسة ونقاشها والخروج
ببدائل تهدف إلى مواجهة الوضع الخطير الذي يواجه القطاع الزراعي كقطاع إنتاجي
أساسي ومهم في فلسطين.

وقد تطرقت الدراسة إلى رزمة من القوانين والقرارات
بقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالشأن الزراعي، وتناولت قانون الزراعة الأساسي
لسنة 2003 وتعديلاته، والقرارات بقوانين المكملة له والمتمثلة بقرار بقانون
المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي لسنة 2015، وقرار بقانون صندوق درء المخاطر
والتأمينات الزراعية. كما ركزت المراجعة على عدة مواضيع ذات أثر بالغ في القطاع
الزراعي، بحيث جرى التطرق إلى مفهوم الحيازة الزراعية، والمصادر المائية الزراعية،
والمرجعيات القانونية التي على أساسها جرى تشكيل المجالس الزراعية التخصصية، إضافة
الى التشريعات المكملة لقانون الزراعة ومنها قرار بقانون صندوق درء المخاطر والتأمينات
الزراعية، وقرار بقانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وغيرها من التشريعات.

وقدم الباحثون من مرصد السياسات الاجتماعية
والاقتصادية، أهم المخرجات التي توصلوا لها والتي وضحت تراجع مساهمة القطاع
الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، من 36% في سبعينات القرن الماضي، إلى 3% في
العام 2017، كما بين الباحثون حالة التعارض والتضارب ما بين التشريعات الناظمة
للعمل الزراعي في فلسطين، وتعارض تلك التشريعات مع القانون الأساسي والذي يعتبر
بمثابة الدستور، بما يشكل عدم دستورية لبعض النصوص القانونية ما يجعلها عرضة للطعن
والإلغاء من قبل القضاء، إلى جانب تضارب الصلاحيات ما بين وزارة الزراعة وسلطة
المياه بشأن المصادر المائية، وبخاصة المصادر المائية الموجود في الملكيات الخاصة،
كذلك تناقض التشريعات بشأن المياه ما بين قانون الزراعة وقرار بقانون المياه
وقانون المصادر الطبيعية، وتضارب ما بين قانون البيئة وقانون الزراعة بشأن
المبيدات الزراعية.

من ناحية أخرى وضح الباحثون حالة تجاهل التشريعات الزراعية للنساء، وبخاصة
النساء في الريف، ودورهنّ في عملية الإنتاج الزراعي، وتأثير تفتت الحيازات
الزراعية عليهنّ، وغياب الرؤية لدى السلطة بشأن حقوق النساء في الريف والتمكين
الاقتصادي، ومخرجات أخرى هامة تتعلق بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
وغيرها.

واختتم حدث الطاولة المستديرة بنقاش مستفيض بين المشاركين فيها، خلص إلى
مجموعة من الملاحظات على الدراسة والاتفاق على أهمية مراجعتها لتشكل قاعدة للضغط
من أجل سياسات بديلة من شأنها إعادة القطاع الزراعي الفلسطيني.