خلال مؤتمر صحفي…. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الصيادين
غزة- نظم اتحاد لجان العمل الزراعي مؤتمرا صحفيا في غزة تناول الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الصيادين قبل وبعد العدوان وما يسمى بالتهدئة ، وذلك بحضور ممثلين عن المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الانسان والمتضامنين الأجانب والعشرات من الصيادين.
وشدد مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة المهندس محمد البكري على ضرورة تسليط الضوء على فئة الصيادين باعتبارها الأكثر تضررا جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، وتعاني من تعطل العمل وإعاقته جراء السياسيات الإسرائيلية.
وقال: “إن الاستهداف الإسرائيلي للصيادين يتمثل في الإغلاق وفرض الطوق البحري، واعتقال الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب سواء في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ غزة، وإطلاق النار المتعمد على الصيادين وإصابة العديد منهم، وإتلاف أو سحب شباك الصيد بواسطة زوارق البحرية الإسرائيلية باستمرار وبشكل متعمد من خلال ضرب علاماتها بالنار من أجل إغراقها في البحر، وقيام جنود البحرية الإسرائيلية بمنع الصيادين من مزاولة مهنتهم وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى، ويعتبر ذلك مخالفاً لكل المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعا ممثل شبكة المنظمات الاهلية في كلمته الى تبني إستراتيجية قائمة على توسيع حملة للتضامن الشعبي تركز على الصيادين الذين يتعرضون للعديد من الممارسات الاستفزازية من قبل قوات الاحتلال من قنص واعتقال ومضايقات, مطالباً بضرورة التحرك المستمر والمنهجي لحماية الصيادين, وتطوير القطاع السمكي بصورة جيدة.
بدوره تطرق خليل شاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالحديث عن الصيادين الفلسطينيين والممارسين لمهنة الصيد البحري، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها جراء تقييد الاحتلال لحريتهم في ممارسة عملهم في عرض البحر، وتطرق لطبيعة الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة عند وصولهم لمسافات تمت تحديدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عمق البحر أو عند اقترابهم من حدود الفصل المائية، وتاريخ هذه الانتهاكات المتواصلة منذ بداية الانتفاضة بشكل منظم وجسيم.
وأشار شاهين الى قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقياته والبروتوكولات الملحقة به، والوضع القانوني لقطاع غزة كونه ما زال يصنف كأرضٍ محتلة، موضحاً أهمية القانون الدولي الإنساني لفئة الصيادين بشكل خاص. وتناول خلال حديثه المناطق التي يسمح للصيادين الحركة بحرّية فيها وفق ما يكفله القانون الدولي الإنساني، وكيفية استغلال محددات القانون في خدمة مهنتهم، وتوضيح كيفية وآليات التقاضي الدولي ومسائلة قوات الاحتلال عن جرائمها، وكيفية استرجاع مراكب الصيد والشباك والمعدات المستولى عليه من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي.
كما طالبت المتضامنة الإيطالية روزا اسكانو المقيمة في غزة منذ العام 2011 الحكومة الإيطالية باتخاذ موقف واضح من الاعتداءات الإسرائيلية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكي يسمح للصيادين بالصيد مسافة 20 ميل كما نصت اتفاقية أوسلو.
وقال الصياد امجد الاشرافي في كلمته بالنيابة عن الصيادين عن وقفة المتضامنين الأجانب بانها وقفة عز وفخر وانتماء بضرورة استرجاع الحق لاصحابه وحرية ممارسة مهنة الصيد بكرامة اسوة بصيادين العالم.
وندد بسياسة التضييق والخنق على الصيادين في البحر وما يرافقها من ممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.