حول حملات التحريض ضد اتحاد لجان العمل الزراعي والمجتمع المدني الفلسطيني
كجزء لا يتجزأ من حملات التحريض التي تشنها مجموعة من مؤسسات
اليمين الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني، التي تهدف إلى إسكات صوت وفعل
المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة المؤسسات الأهلية الكبرى التي تقدم الخدمات في المناطق
المصنفة “ج” وتساهم بشكل فعال في تعزيز صمود الناس وتنمية القطاع
الزراعي، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تكشف حجم الانتهاكات التي
يتعرض لها الفلسطيني للمجتمع الدولي، فإن حملة التحريض ضد الاتحاد ممتدة منذ سنوات
وتزداد شراسة بازدياد الفعل التنموي على الأرض.
وقد قادت هذه المؤسسات مؤخراً، حملة مساءلة برلمانية في هولندا ضد
الحكومة الهولندية لمساهمتها في تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي، مدعيةً أن له
ارتباطات بتنظيمات فلسطينية “إرهابية” تحديداً بسبب اعتقال موظفين
سابقين في الاتحاد.
وقد جاء رد الحكومة الهولندية على أسئلة البرلمان واضحاً وقوياً حيث
نفت أن تكون هناك علاقة للاتحاد مع أي جهة، وأن فحصاً دقيقاً جرى أكثر من مرة من
قبل الممثلية الهولندية وعدد كبير من الممولين، خلص إلى أن الاتحاد مؤسسة تنموية تحكمها
مجموعة من الأنظمة والمعايير الإدارية والمالية العالمية، لكن مع ذلك قررت الوزيرة
بتاريخ 2272020 تجميد الدفعة المستحقة للاتحاد والشركاء لحين اجراء تدقيق جديد،
لفحص طبيعة دور كل من الموظفَين السابقين في الاتحاد.
نؤكد في اتحاد لجان العمل الزراعي، أن الاتحاد مؤسسة تنموية،
زراعية، مستقلة، ومحايدة تعمل على تحقيق الاستراتيجيات والسياسات القطاعية
الوطنية، وفقاً للقوانين والمعايير الدولية التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة التي تركز على حقوق الفلسطينيين في الحرية
والتنمية والحياة الكريمة على الأرض الفلسطينية والمعروفة باسم “الأراضي
المحتلة”.
وحازت منذ تأسيسها عام1986 وخلال مسيرتها الممتدة إلى أكثر من 34 عاماً، على ثقة ودعم العديد من
الجهات المانحة ووكالات للتنمية وذلك للثقة العالية فيها وفي أنظمتها وأدائها على أرض
الواقع، الذي وصل إلى عشرات آلاف من الأسر الزراعية وآلاف الدونمات الزراعية من
خلال برامج تطوير الأراضي الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي،
وبرامج بناء القدرات، وتعزيز سبل العيش للمرأة الريفية، بالإضافة إلى برامج الدعم
القانوني وبرامج الاستجابة لحالات الطوارئ والعديد من مشاريع التنمية الزراعية
الأخرى.
يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي جنباً إلى جنب مع المنظمات
الفلسطينية والعربية والدولية من أجل دعم وحماية حقوق المزارعين بناء على القانون
الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الفلاح والقانون الدولي الإنسان. وتتركز جل المشاريع التي ينفذها اتحاد
لجان العمل الزراعي في المناطق المستهدفة والمصنفة “ج” التي يتعرض المزارعين فيها لانتهاكات
واعتداءات من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وهي المناطق التي تعمل الحكومة الإسرائيلية
بشكل واضح ومعلن على ضمّها، وعليه فان هذا التوجه الوطني التنموي يعتبر المحفز الرئيسي
لمؤسسات اليمين الإسرائيلي لشن هجمات تحريض ممنهمجة ضد عمل المؤسسة بهدف الإساءة
إليها وإيقاف عملها من خلال ادعاءات زائفة.
وتلافياً لتداول الاخبار التي تنشرها بعض الأطراف نقلاً عن إعلام
الاحتلال والتي تحوي كماً كبيراً من المغالطات بهدف تقويض عمل المؤسسة، فإننا نناشدكم
بالعودة دائماً إلى الاتحاد من أجل الاستيضاح قبل نشر الرواية الإسرائيلية.
اتحاد لجان العمل الزراعي
“نحمي أرضنا وننصر فلاحينا”