حركة طريق الفلاحين و” العمل الزراعي” يدعوان لاستخلاص العبر من قرار برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته لفلسطين
رام الله – دعت حركة طريق الفلاحين الفلسطينيين واتحاد
لجان العمل الزراعي الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني وكافة الفاعلين
في القطاع الخاص الإنتاجي إلى إستخلاص العبر من قرار برنامج الأغذية العالمي تقليص
مساعداته في الأراضي الفلسطينية إعتباراً من مطلع العام المقبل بسبب نقص التمويل،
الأمر الذي سيؤثر سلباً على نحو 193 ألف مواطن من الفئات الأشد احتياجاً في الضفة
والقطاع.
وحذر الاتحاد والحركة في بيان مشترك من تبعات هذا
القرار المتعلقة بمزيد من التدهور على حالة إنعدام الأمن الغذائي في الأراضي
الفلسطينة والتي أشار البرنامج العالمي أنها تطال ثلث الشعب الفلسطيني بينما تصل
في قطاع غزة الى ما نسبته 70% من المواطنين.
ودعيا الحكومة الفلسطينية إلى إستخلاص العبر من القرار
من خلال تبني وتطبيق سياسات تنموية تحررية تعزز الاقتصاد الإنتاجي واقتصاد الصمود،
وتتحلل من بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يكرس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد
الاحتلال الذي
جعل الأراضي الفلسطينة سوقاً له تماماً كما كانت قبل اوسلو، وأعطاه ميزة حماية
سوقه.
وأشارا في بيانهما أن مدخل تعزيز الأمن الغذائي المعتمد
على المعونات الدولية لن يؤدي الى نتائج سياسة واقتصادية ملموسة تعزز من صمود
أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال، بينما مبدأ سيادة الشعب الفلسطيني على موارده
الطبيعية ومصادر غذائه يشكل مدخلاً رئيسيا للتنمية التحررية والتخلص من الاحتلال.
وكان تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية صدر
مطلع العام الجاري حول خسائر الشعب الفلسطيني المادية منذ عام 1967 أشار الى أنه لو
استمرت اتجاهات النمو في الأراضي الفلسطينية ما قبل توقيع اتفاق أوسلو لكان الناتج
الإجمالي المحلي الحقيقي ضعف ما هو عليه اليوم، مضيفاً أن السيطرة على مناطق “ج”
تكلف الاقتصاد الفلسطيني 35% من حجمه (أي حوالي 4,700 مليار دولار).
وجاء في بيان الاتحاد والحركة أن الرد على إعلان وزير
زراعة الاحتلال وقف استيراد الفواكه والخضراوات من مناطق السلطة الفلسطينية يكمن بتعزيز مبدأ حماية المنتوج الزراعي المحلي عبر منع
استيراد الخضار والفواكه المنتجة فلسطينياً من السوق الإسرائيلي، ودعم مدخلات
الانتاج الزراعية، والتركيز على الزراعة التي تعزز الأمن الغذائي والسيادة على
الغذاء، بديلاً للزراعات التصديرية.