بيان صادر عن اتحاد لجان العمل الزراعي بمناسبة يوم الأرض “نحمي أرضنا وننصر فلاحينا”
يحيي شعبنا في فلسطين التاريخية والشتات في الثلاثين
من آذار الذكرى الحادية والأربعين ليوم الأرض الخالد تأكيدا على تشبته بأرضه
ودفاعه عنها، وتأكيدا على وحدته في مختلف أماكن تواجده في مواجهة مشروع الاحتلال الاستعماري
الاجلائي.
تحل المناسبة هذا العام في ظل تحديات ومخاطر عصيبة
يواجهها شعبنا وقضيته الوطنية التحررية، في مقدمة هذه المخاطر القتل اليومي، والسلب
المتواصل للأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني في
مخالفة صارخة لكل المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة و القانون
الدولي الإنساني، ومواصلة جرافات الاحتلال غرز أنيابها في أرضنا اقتلاعا ومصادرة
وتهويدا، حيث يتسرب من بين أيدينا يوميا المزيد من الأراضي لصالح الاحتلال ومستوطنيه،
فيما واقع الحال الفلسطيني يزداد ترديا وبؤسا بسبب الانقسام الكارثي وغياب الاستراتيجية
الوطنية الموحدة والشراكة السياسية.
الاحتلال لم يكتف بزرع نحو 700 ألف مستوطن في الضفة
الغربية بما فيها القدس على حساب سكانها الأصليين، بل شيد ويشيد المزيد من البؤر والوحدات
الاستيطانية غير مكترث أبدا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير
شرعي وطالب بوقفه، مسنودا بذلك بموقف الإدارة الامريكية الجديدة التي تدعم
الاستيطان داخل المستوطنات القائمة.
بالتالي فإن إحياء يوم الأرض سيكون حقيقيا إذا اقترن
بخطوات عملية تعيد للأرض أهميتها كمحور للصراع في برامج كل قوى الشعب الفلسطيني
الحية، وبداهة المقدمة هي إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني لم
تنجز أهدافها بعد.
إضافة الى ذلك فإن إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد يتطلب
اعتبار الأرض الفلسطينية أولوية الأولويات في سياسات الحكومة الفلسطينية ومؤسسات
القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، كما يتطلب تحويل الأقوال الى أفعال والربط بين
القيمة الإنتاجية للأرض وقيمتها التاريخية الوطنية في الممارسة العملية.
وبملموسية أكبر فإننا في اتحاد لجان العمل الزراعي
نطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز صمود
المواطنين على ارضهم ومقاومتهم للاستيطان والجدار العنصري، وندعو الى اعتماد منهج التنمية
التحررية وتبني سياسات اقتصادية اجتماعية تنصف الفقراء من المزارعين.
ونرى أهمية كبيرة للخطوات التالية من جانب الحكومة
الفلسطينية: –
أولا- رفع حصة القطاع
الزراعي في موازنة السلطة بنسبة تتوافق مع أهمية هذا القطاع في حماية الأرض وتعزيز
صمود أبناء شعبنا، فلا يعقل ان تكون حصة هذا القطاع من الموازنة الاجمالية ما
نسبته 0.87% بما يعادل نحو 128 مليون شيكل! إذ كيف يمكن بنسبة كهذه أغلبها نفقات
تشغيلية حماية الأرض من سرطان الاستيطان.؟
ثانيا- تفعيل صندوق درء
المخاطر والتأمينات الزراعية.
ثالثاً – تفعيل الضمان
الاجتماعي، لصالح الفقراء من المزارعين والصيادين.
رابعاً- دعم مدخلات
الإنتاج التي يحتاجها المزارع الصغير، وعدم فرض ضرائب عليه.
خامساً- دعم الاستثمارات
الصغيرة في القطاع الزراعي كما دعم التعاونيات الزراعية، في مواجهة طغيان الرأسماليين
والركض وراء الربح السريع.
وأخيرا في الثلاثين من أذار التحية كل التحية لشهداء وأسرى
الأرض الذين يناشدون الجميع التوحد على أساس برنامج وطني يضع الأرض وحمايتها ونصرة
فلاحيها في المقدمة.
التحية كل التحية للفلاحين
الفلسطينيين الذين يقاومون بصمودهم
اتحاد لجان العمل الزراعي -فلسطين
30/3 /2017