العمل الزراعي يطلق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الأطباء البيطرييين في الضفة الغربية
رام الله- أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص للأطباء البيطريين من الخريجيين الجدد في شمال الضفة الغربية، وذلك ضمن مشروع الارتقاء بمربي المواشي من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير إدارة الثروة الحيوانية وتسويقها “سلالة” الممول من الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع وزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين ومجموعة الهيدرولوجيين والجمعية الطوعية المدنية ومؤسسة “Laore Sardegna” وجمعية قطر الخيرية وجمعية التعامرة التعاونية لانماء الثروة الحيوانية وجمعية اريحا التعاونية لانتاج الثروة الحيوانية.
وافتتح البرنامج منسق برامج الثروة الحيوانية في “العمل الزراعي” المهندس عمر الطيطي، حيث أكد أن البرنامج التدريبي هو ثمرة التعاون المشترك بين العمل الزراعي والنقابة ووزارة الزراعة، مشيرا الى أهمية التدريب وضرورة بناء قدرات الخريجيين الجدد.
وبين الطيطي أن البرنامج التدريبي بداية لاطلاق العديد من البرامج التي ستعمل على تأهيل قدرات الأطباء البيطريين ودمجهم في سوق العمل بسبب الحاجة الماسة في الوقت الذي تتعرض له الثروة الحيوانية لانهيار متزايد في اعدادها ونوعياتها، بالإضافة الى الاحتياجات البيطرية التي يحتاجها المزارعين خاصة مربي المواشي في مناطق الضفة الغربية لا سيما المناطق المهمشة والمصنفة مناطق “ج”.
بدوره أكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور جميل يونس على أهمية التعاون المشترك بين الخدمات البيطرية والعمل الزراعي ونقابة الأطباء البيطريين في مجال التدريب وتأهيل الكوادر من الأطباء البيطريين، بالإضافة الى ضرورة سد احتياجات سوق العمل من الأطباء البيطريين في مختلف المجالات وأهمية مهنة الطب البيطري في حماية المستهلك الفلسطني، مشددا على ضرورة العمل على علاقة مشتركة وموحدة بين القطاع البيطري الخاص والحكومي وضرورة توحيد وتضافر الجهود في ابراز دور مهنة الطب البيطري.
فيما أشار مدير مختبر العروب البيطري التابع لوزارة الزراعة الدكتور إياد العدرة الى أن البرنامج هو أول برنامج تدريبي نوعي يستهدف الخريجين الجدد، وهو مهم جدا في تعريف الأطباء البيطريين بحقوقهم وواجباتهم، منوها إلى أن هناك ضعف في العلاقة بين القطاع العام والخاص وهو بحاجة الى إعادة تقوية وتعزيز، معتبرا البرنامج نقطه بداية تعزيز العلاقة بين القطاعين، لا سيما وأن هناك العديد من الخريجيين الجدد في كل عام، بالإضافة الى التحديات كبيرة تقع على عاتق القطاعين الخاص والحكومي.