الشركة النرويجية العملاقة KLP تسحب استثماراتها من مشاريع اسرائيلية في الضفة

Categories الاخبار

الشركة النرويجية العملاقة KLP تسحب استثماراتها من مشاريع اسرائيلية في الضفة

رام الله- أكدت الوحدة القانونية في اتحاد لجان العمل الزراعي بالتنسيق مع هيئة شؤون الجدار والاستيطان، أن شركة التأمين النرويجية KLP سحبت استثمارتها التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، من شركتي “هايدلبرغ سيميت” و”سيميكس” وهما شركتان دوليتان تعملان في مجال مواد البناء وتشغلان بواسطة شركات اسرائيلية تابعة لهما كسارات في الضفة الغربية، مقامة على أراضي قرية الزاوية في محافظة سلفيت.

وتأكيداً على دور مؤسسات المجتمع المدني في حملة مقاطعة اسرائيل، قامت الوحدة القانونية في اتحاد لجان العمل الزراعي وبالتعاون مع هيئة شؤون الجدار والاستيطان بمتابعة قضية المزارعين الذين صادرت قوات الاحتلال أراضيهم وحولتها لكسارات، حيث التقى طاقم الاتحاد المزارعين في بلدة الزاوية وتابع جمع المعلومات لعدة شهور أفضت الى نجاح فلسطيني كبير في الضغط على شركة التأمين النرويجية وصندوق الإدخارات سحب محافظها الاستثمارية من هذه الشركات التي تنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية الغير متجددة.

وأفاد أحد المزارعين المالكين للأرض من بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، الى أن قطعة الأرض المقامة عليها “الكسارة” والمعروفة أيضا باسم “بيونير” حاليا، تم تأجيرها من قبل ما يسمى بضابط أملاك الحكومة الى شخص اسمه “موشيه ربينوفيش” بين العامين 1981 و1982، مشيرا الى أن المساحة الفعلية لقطع الأراضي التي يملكها المزارعون من بلدة الزاوية هي أكبر من المساحة المذكورة في اخراجات القيد بسبب التقدير العشوائي في السنوات السابقة وعدم وجود تقنيات حديثة، وأضاف “لم نشاهد أمر المصادرة وإنما علمنا ذلك من خلال قيام شركة اسرائيلية خاصة بتفجير الصخور وكسرها، بعد ذلك بدأت الرحلة في المحاكم لاستعادة الأرض”.

يذكر أن شركة “هايدلبرغ سيمينت” هي شركة ألمانية عملاقة في مجال مواد البناء وتعمل في أربعين دولة، واشترت هذه الشركة في العام 2007 شركة “هانسون” البريطانية، التي بملكيتها شركة “هانسون إسرائيل”، التي تشغّل كسارات في الضفة الغربية المحتلة. وشركة “سيميكس” هي شركة مكسيكية تسوق مواد البناء في أكثر من خمسين دولة، واشترت في العام 2005 شركة “ردميكس” التي تملك شركة “ردميكس إسرائيل”، وتشغّل هي الأخرى كسارات في الضفة.

ومن ناحية أخرى فإن معاهدتي لاهاي وجنيف تحظران استخدام دولة احتلال للموارد الطبيعية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وتبين أن الشركتين الدولتين تدفعان ضرائب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة “الإدارة المدنية”، التي تنظم عملية نهب الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، كما أن المواد الخام التي تستخرجهما الشركتين تنقل لاستخدام السوق الإسرائيلي.