اتحاد لجان العمل الزراعي يعرب عن استيائه الشديد ازاء قرار الحكومة الهولندية بإنهاء تمويله

اتحاد لجان العمل الزراعي يعرب عن استيائه الشديد ازاء قرار الحكومة الهولندية بإنهاء تمويله

يعرب اتحاد لجان العمل الزراعي عن استيائه وأسفه الشديدين تجاه القرار الصادم للحكومة الهولندية بوقف تمويل الاتحاد بشكل نهائي، إنه وبهذا القرار الهام، فإن الحكومة الهولندية لا تتخلى فقط عن الاتحاد، بل تتخلى عن المجتمع المدني الفلسطيني ككل وتصبح مشاركا في التضييق عليه.

يعتبر هذا القرار المرة الأولى التي تنهي فيها حكومة مانحة تمويلها للمجتمع المدني الفلسطيني على أساس الشروط السياسية، فمن خلال اتخاذ الحكومة الهولندية هذه الخطوة، فإن هولندا تسيء لسمعتها كمانح موثوق ولمكانتها كدولة تقوم على القيم السامية وكدولة تستضيف وتعزز القانون الدولي.

جاء قرار وزارة الخارجية الهولندية اليوم بعد تعليق الحكومة الهولندية تمويلها للاتحاد لأكثر من 18 شهرًا وتسبب ذلك في أضرار جسيمة للإتحاد ومشاريعه ولمستفيديه, كما أنها الحكومة الهولندية أخضعت الاتحاد لتحقيق خارجي، الأمر الذي أضاف عبئا كبيراً على الإتحاد طوال عام 2021.

منذ البداية، كان هذا التحقيق ذا دوافع سياسية وجاء استجابة لضغوط الحكومة الإسرائيلية والمنظمات الخبيثة التابعة لها، في حين أن التحقيق كان بناء عن حادثة واحدة، تمثلت في اعتقال الاحتلال لإثنين من موظفي الاتحاد السابقين بتهمة المشاركة في عملية ضده، لجأت الحكومة الهولندية الى هذا التحقيق لفحص إمكانية وجود أي روابط للاتحاد مع جهات سياسية فلسطينية.

لقد ضاعف الإتحاد خلال السنوات الأخيرة من أنشطته الإستراتيجية لحماية الأراضي الفلسطينية المهددة بالضم والمصادرة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، لذلك كان هدفًا لحملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول بكل الطرق والإمكانيات ربطه بالإرهاب، وبالرغم من شعورنا بالقلق من أن التحقيق الهولندي قد يغذي مثل هذه الحملات، قررنا دون تردد التعاون مع هذا التحقيق، بناءً على ثقتنا في الحكومة الهولندية، والتي كانت لسنوات طويلة من أهم الجهات المانحة الرئيسية لاتحاد لجان العمل الزراعي.

و قد أكدت الحكومة الهولندية في رسالتها اليوم إلى البرلمان الهولندي، أن التحقيق الذي أجرته شركة Proximities Risk Consultancy قد أكد على النتائج التالية:

• لم يثبت التحقيق أي روابط مالية بين الإتحاد وأي جهات سياسية خارجية.

• الوصول إلى نتيحة واضحة وهي أن الاتحاد لا يخضع لسيطرة أي جهة أياً كانت وأنه مؤسسة مستقلة تمام تتمتع بأنظمة مالية وإدارية قوية وشفافية عالية.

• لم يثبت التحقيق وجود أي روابط بين الإتحاد وأي جهات خارجية سياسية أو غير سياسية.

• لا توجد مؤشرات على أن أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الإتحاد استخدموا مناصبهم لصالح أي جهات خارجية.

• لايوجد أي مؤشرات على أن أي تمويل هولندي قد وصل إلى جهات خارجية أو لغير الإهداف المخصصة له.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت وزارة الخارجية الهولندية أن تقرير Proximitiesوهي الشركة التي أجرت التحقيق لا يقدم أي أسس لاستنتاج أن الاتحاد لديه أي روابط تنظيمية مع أي جهة سياسية فلسطينية.

كل هذه النتائج تعكس مكانة المؤسسة ووجودها كجهة مستقلة، ليس لها انتماء سياسي أو ديني مع حزبي.

إنه لأمر مقلق ومحزن للغاية أن الحكومة الهولندية قررت بالرغم من كل ذلك إنهاء تمويل الاتحاد، بناءً على عدد من “الروابط الفردية” المزعومة ما بين بعض الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة و جهات سياسية كما ذُكر في التقرير وهو ما يعني وجود أراء سياسية لدى بعض موظفي الإتحاد.

عندما أعلنت الحكومة الهولندية توجهها لإجراء التحقيق، أوضحنا على الفور معارضتنا لأن يشمل التحقيق الأراء السياسية للأفراد كون ذلك حق مكفول وفق كل الأعراف الدولية، وبناءً على القانون الفلسطيني وأساسيات معايير حقوق الإنسان، حيث لا يمكن للمؤسسة التدخل في الآراء الشخصية لموظفيها ولا في معتقداتهم أو إنتماءاتهم. وكما أكدت شركة Proximities، فإن الإتحاد لديه سياسة داخلية قوية تُطبّق للحفاظ عليه وعلى استقلاليته وعلى حياده السياسي ضمن القيود التي يضعها القانون الفلسطيني وحقوق الإنسان.

اتسم تحقيق Proximities بالنقص الكبير والمذهل ولغياب الشفافية ولعدد كبير من الأخطاء. حيث علمنا في مرحلة متأخرة أن مجلس إدارة الإتحاد وموظفيه قد تم تضمينهم في التحقيق في مخالفة جوهرية لما تم الإتفاق عليه عند قبولنا للتحقيق، لقد تضمن تقرير التحقيق على الكثير من الأخطاء الواضحة والمغالطات وعدم الوضوح، بما في ذلك العديد من الأخطاء في هويات الأشخاص، الأمر الذي أبلغناه لشركة Proximities ولكن للأسف لم يتم أخذ ذلك بالإعتبار ولم يتم معالجة هذه الأخطاء ضمن نسخة التقرير النهائي المقدم إلى وزارة الخارجية الهولندية.

نشعر بصدمة كبيرة لكوْن الحكومة الهولندية قطعت التمويل عن إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال العمل الزراعي منذ فترة طويلة استناداً على إدعاءات مزعومة تخص أراء شخصية لبعض موظفيها تصديقاً لما تقوله مؤسسات محرّضة إسرائيلية مثل NGO Monitor. كما ويتعارض هذا القرار مع نص وروح التطمينات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى المجتمع المدني الفلسطيني، عندما أوضح في رسالته بتاريخ مارس 2020 إلى شبكة المنظمات الأهلية PNGO أنه “لا يطلب من مؤسسات المجتمع المدني…التمييز ضد أي شخص طبيعي بناءً على انتمائه السياسي “.

بعد سنوات عديدة من التعاون الوثيق والتفاني، جاء قرار الحكومة الهولندية إنهاء العمل والتمويل مع اتحاد لجان العمل الزراعي وهذا يرقى إلى مستوى خيانة للثقة والخضوع لإبتزاز الإسرائيلي من جهة ومن جهة أخرى سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على المجتمع المدني الفلسطيني ككل. حيث يأتي القرار في وقت يتعرض فيه المجتمع المدني الفلسطيني لهجوم غير مسبوق.

وستنتهز الحكومة الإسرائيلية هذا القرار لتصعيد هجومها الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني، بعد تصنيفها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لست مؤسسات فلسطينية غير حكومية كمؤسسات إرهابية. وبشكل أكثر تحديدًا، سيضفي القرار شرعية ويشجع الإحتلال الإسرائيلي على مهاجمة المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية بداعي وجود إنتماءات سياسية مزعومة لمجالس إدارتها وموظفيها. كل هذا يصرف الانتباه الدولي عن سرقة إسرائيل ومصادرتها المزيد من الأراضي الفلسطينية وقمعها الوحشي للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري.

نشعر بالحزن بشكل خاص لأن الإجراءات التي أدت إلى قرار اليوم قد بدأت من قبل وزيرة التنمية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، التي كانت شاهداً على أهمية عملنا وحيويته خلال زيارتها للضفة الغربية في فبراير 2020. لا أحد يفهم السياق في فلسطين والآثار المترتبة على قرار الحكومة الهولندية بإنهاء التمويل للاتحاد أفضل من السيدة كاغ.

سننظر في الخطوات القانونية للطعن في هذا القرار المنحاز وغير العادل الذي اتخذته الحكومة الهولندية اليوم، والذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الأسباب التي توجب مثل هكذا قرار.

في هذه الساعات الحرجة، ندعو المانحين الآخرين إلى الحفاظ على علاقاتهم مع الإتحاد و الى زيادة دعمهم لاتحاد لجان العمل الزراعي وجميع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

رام لله – فلسطين